البنك الدولي يخصص 226 مليون دولار لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية
أعلن البنك الدولي عن قراره تخصيص 226 مليون دولار لدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وذلك خلال فعالية بث مباشر بعنوان "الوظائف والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق".
مشروع رائد في المنطقة
يُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويأتي ضمن رؤية اقتصادية جديدة تسلط الضوء على المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل. يهدف الدعم إلى تذليل الصعوبات والحواجز التي تُبقي المرأة خارج مضمار سوق العمل عبر مقاربة متعددة القطاعات.
التحديات الرئيسية المحددة
خلص تقرير البنك الدولي إلى تحديد عدة مشاكل تقف حجر عثرة في طريق المرأة الأردنية، منها:
- رعاية الأطفال: توفير خدمات رعاية مناسبة للمرأة العاملة
- النقل الآمن: ضمان وسائل نقل آمنة وسليمة
- الفرص الريفية: تعزيز الفرص للشابات في المناطق الريفية
- الإصلاحات القانونية: إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للقطاع
أهداف التنمية المستدامة
يسعى المشروع إلى تعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي للوصول به إلى نسبة 8%، مع التأكيد على ضرورة تمرير الإصلاحات والقوانين، خاصة قانون العمل وتقديم التدابير المختلفة التي تضمن تعزيز توظيف المرأة.
الإصلاحات القانونية المطلوبة
أشار التقرير إلى ضرورة العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهو ما تطرقت إليه وزيرة التخطيط في الحكومة الأردنية سابقاً. هذا الأمر يفسر التعديلات المدرجة في مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 المزمع مناقشته تحت قبة البرلمان الأردني.
جدول زمني طموح
سيمتد العمل بهذا البرنامج حتى عام 2033، أي بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الدعم يأتي ليس فقط من باب الاستثمار في المرأة، وإنما استثمار في مستقبل الأردن وفي زيادة النمو والتنمية المستدامة.
تُعتبر مشاركة المرأة، بحسب التقرير، الطريق الأسرع والأفضل والأكثر استدامة لتعزيز التنمية في المنطقة، مما يضع على عاتق الحكومة الأردنية مسؤولية إعداد خطط وبرامج شاملة لتنفيذ هذه الاستراتيجية في السنوات القادمة.