أورتاغوس تستعد لتصعيد مطالب تفتيش المنازل في البقاع

تشهد المرحلة الأولى من تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة تقدماً ملموساً، فيما تتزايد الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتنفيذ المراحل المقبلة بشكل أكثر صرامة.

الجيش اللبناني يواصل تطبيق القرار 1701

اصطحب الجيش اللبناني وسائل الإعلام إلى وادي زبقين، إحدى المناطق الاستراتيجية في الجنوب، لإطلاعها على إنجازاته في إطار المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح. وقد أظهرت الجولة الإعلامية المعدات والمنشآت التي وضع الجيش يده عليها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

أكد العميد نقولا تابت، قائد قطاع جنوب الليطاني، أن الجيش ينفذ القرار السياسي بحصر السلاح بيد الدولة والقرار 1701، رداً على الحملات التي شككت في جدية الجيش لتبرير استمرار العدوان.

ضغوط أميركية متزايدة

تشير مصادر مطلعة إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستصعد من لهجتها خلال زيارتها المرتقبة يوم الأربعاء، مطالبة بـ"تفتيش منازل المدنيين في كل لبنان، ولا سيما في البقاع".

هذا التصعيد يأتي في إطار الضغط الإسرائيلي والأميركي لتنفيذ الخطة بشكل صدامي، حتى لو أدى إلى توتر مع السكان المدنيين.

تحديات المراحل المقبلة

تنظر المصادر المواكبة إلى تطبيق المراحل الأربع المتبقية من خطة حصر السلاح بعين الحذر، خاصة مع توقع اشتداد حملة التشكيك بجدية الجيش مطلع العام الجديد.

من المرجح أن تتكاثر الطلبات الإسرائيلية إلى لجنة الـ"ميكانيزم"، التي تدعي وجود أسلحة في المنازل المدنية. كما تشير المصادر إلى أن القوة الدولية المقترحة لتحل مكان الـ"يونيفيل" قد تمتد مهامها إلى حدود نهر الأولي.

التوازن الصعب

يسعى الجيش اللبناني إلى تحقيق توازن دقيق بين استكمال انتشاره وحصر السلاح بيد الدولة من جهة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة من جهة أخرى.

وتشير التطورات إلى أن المرحلة الثانية، التي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي، ستبدأ بعد انتهاء المهلة المخصصة للمرحلة الأولى مع نهاية العام الجاري.